طهران تضع 6 شروط تعجيزية لاعادة فتح مضيق هرمز
وضعت ايران ستة شروط اساسية امام الولايات المتحدة من اجل المضي قدما في اعادة فتح مضيق هرمز. واكد محمد باقر ذوالقدر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان هذه الشروط تشمل انهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار والعقوبات وسحب القوات الامريكية من محيط البلاد ودفع تعويضات كاملة عن اضرار الحروب بالاضافة الى الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة.
واضاف ذوالقدر ان المضيق لن يفتح ابوابه امام الملاحة الدولية ما لم تصحح واشنطن سلوكها السياسي والعسكري. وبين المسؤول الايراني ان هذه المطالب تمثل الموقف الثابت لطهران مشددا على ان المجلس الاعلى للامن القومي لن يتراجع عن هذه الشروط سواء في سياق الحروب او خلال المفاوضات الجارية.
وكشف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان بلاده وسلطنة عمان تقتربان من التوصل الى اتفاق بشان الاليات القانونية لادارة المضيق وتحديد مسارات جديدة للسفن. واوضح عراقجي ان هذه التفاهمات تتركز على تنظيم مسار مؤقت نظرا للتعقيدات الفنية والقانونية القائمة مشددا في الوقت ذاته على ان هذا التفاهم مع مسقط لا يعني بالضرورة اعادة فتح المضيق الذي يظل رهنا بتلبية الشروط الايرانية.
واظهر الحرس الثوري الايراني موقفا متشددا حيث اكد المتحدث باسمه حسن محبي ان اعادة فتح المضيق تتوقف حصرا على قبول واشنطن للشروط الايرانية. واشار محبي الى ان المضيق يمثل عنصرا استراتيجيا وجغرافيا بيد طهران ولا علاقة لقرار فتحه بالمفاوضات التقنية مع عمان.
واوضح كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الايراني ان التفاهمات الجارية تؤسس لنظام ملاحة جديد يختلف عن الترتيبات التي استمرت لنحو ستة عقود. واشار الى ان الخطة تقضي باغلاق المسارين الحاليين واستبدالهما بمسار جديد يمر جزء كبير منه عبر المياه الاقليمية الايرانية تحت اشراف طهران.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاطار المقترح يقضي بمرور السفن عبر ممر شمالي قريب من الساحل الايراني وممر جنوبي قريب من الساحل العماني في مرحلة اولى ثم الانتقال الى ممر اوسط تديره طهران بشكل رئيسي. وبينت المصادر ان الرسوم المقررة ستكون مقابل خدمات بحرية شاملة كالتأمين والتزود بالوقود.
ويناقش البرلمان الايراني مشروع قانون تحت عنوان الاجراء الاستراتيجي لضمان الامن والتقدم المستدام لمضيق هرمز. ويوضح المشروع فرض قيود صارمة على السفن الامريكية والاسرائيلية ومنع مرور اي شحنات مرتبطة بهما مع فرض غرامات مالية قد تصل الى 20 في المئة من قيمة الحمولة في حال مخالفة الضوابط الجديدة.
