وزارة العمل تحذر من قرب انتهاء مهلة توفيق اوضاع العمالة غير الاردنية

كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان امام اصحاب العمل واصحاب المنازل والقطاعات الاقتصادية المختلفة 58 يوما فقط للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.

واكد الزيود انه لن يتم تمديد الفترة الممنوحة او اجراء اي تغيير على الاعفاءات المالية الواردة في القرار مبينا ان القرار الذي يستمر العمل به حتى نهاية ايلول يهدف الى تنظيم سوق العمل وتخفيف الاعباء المالية عن اصحاب العمل واتاحة المجال امام العمالة المخالفة لتصويب اوضاعها وفق احكام القانون.

واوضح ان قرار مجلس الوزراء يتضمن شقين رئيسيين يتمثلان في الاعفاءات المالية والسماح للعمالة بالانتقال بين القطاعات لضمان التزام المنشآت بنسب تشغيل الاردنيين. واضاف ان الاعفاءات تشمل تخفيض 50 بالمئة من رسم تصريح العمل عن اي سنة سابقة مع اجراء الفحص الطبي واصدار تصريح جديد الى جانب الاعفاء بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة على عدم تجديد التصاريح وغرامات الاقامة الداخلية.

وذكر الزيود ان القرار منح العمالة الراغبة في المغادرة النهائية اعفاء بنسبة 100 بالمئة من جميع الرسوم والغرامات. واشار الى ان القرار يسمح للعمالة بالانتقال بين مختلف القطاعات باستثناء عمال خدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر الذين يقتصر انتقالهم فيما بينهم فقط.

وبين ان العمالة المنزلية لها احكام خاصة للانتقال في حال كان العامل فارا او غير ملتزم شريطة مرور مدة محددة وانتهاء تصريح العمل لاكثر من عامين. وكشف ان عدد العمال غير الاردنيين المخالفين المسجلين لدى الوزارة يصل الى نحو 49 الف عامل وعاملة داعيا الجهات المعنية والقطاعات الاقتصادية الى توجيه منتسبيها للاستفادة من الاعفاءات.

واكد ان الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية على مختلف القطاعات لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين. واختتم الزيود حديثه بالتحذير من ان الاستفادة من فترة توفيق الاوضاع تتيح لاصحاب العمل تجنب مخالفات قانونية قد تصل قيمتها الى 800 دينار في حال ضبط عامل يعمل في مهنة غير المهنة المحددة او في حال مخالفة مكان العمل.