مجلس الوزراء السعودي يثمن الدعم الدولي للتحالف البحري الدفاعي ويقر حزمة قرارات جديدة
أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت في جدة برئاسة الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدعم الدولي المتنامي المنضم الى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي اطلقته المملكة. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة الريادية في توطيد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وحماية مسارات الملاحة وطرق التجارة وامدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
واطلع المجلس خلال الجلسة على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الامريكي دونالد ترمب حيث بحث الجانبان تطورات الاوضاع في المنطقة. واكد المجلس على اهمية تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد وبذل كافة الجهود لتحقيق التهدئة التي تفتح الطريق امام الحلول الدبلوماسية لضمان استقرار المنطقة.
واستعرض الامير محمد بن سلمان مع المجلس مجمل اتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة الدول شملت العاهل البحريني والرئيس السوري والتركي ورئيس الوزراء الاسباني. وبين المجلس ان هذه المحادثات تناولت افاق التعاون الثنائي بين المملكة وتلك الدول في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتطلع المجلس الى ان يشكل الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي الى التنفيذ الكامل لخطة السلام ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة. كما ثمن المجلس الجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر وتركيا وامريكا ومجلس السلام لتحقيق هذا الانجاز.
واكد المجلس حرص المملكة على دعم العمل الانساني والاغاثي من خلال تنظيم الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الانساني في ابريل المقبل. واشار الى ان المنتدى اصبح منصة عالمية بارزة لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية المستدامة لتيسير وصول المساعدات الى الفئات المتضررة في جميع انحاء العالم.
واشاد المجلس بالمنجزات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن وما اثمرت عنه مبادراته من تطوير مستمر لتقديم اجود الخدمات للحجاج والمعتمرين. ورحب المجلس بما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف بفضل الاسس الاقتصادية المتينة والاصلاحات الهيكلية ضمن رؤية 2030.
واتخذ المجلس مجموعة من القرارات تضمنت الموافقة على اتفاقيات تعاون مع الاكوادور وكازاخستان والصومال واسبانيا وتركيا في مجالات الاستثمار والنقل البحري والطيران المدني والفضاء. كما اقر المجلس نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والنظام الاساسي للمركز الدولي لابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي ووافق على انضمام وزارة الداخلية الى الاتحاد الدولي للمستشفيات وتمديد مهلة تصحيح اوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة.
