التربية النيابية تقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
اقرت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة للاستماع الى ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية والخبراء وعدد من الوزراء السابقين بهدف تجويد نصوص المشروع وتعزيز مضمونه.
وقال القرالة خلال اجتماع اللجنة الذي حضره وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة ان اللجنة انتهجت نهجا تشاركيا في مناقشة مشروع القانون وكانت منفتحة على جميع الاراء والمقترحات التي تسهم في تطويره مؤكدا ان اقرار المشروع جاء بعد الاستئناس بملاحظات الحضور.
موضحا ان الاجتماع شهد مشاركة واسعة من اعضاء اللجنة النيابية الذين ناقشوا تفاصيل التشريع المقترح لضمان مواءمته مع المتطلبات الحالية للقطاع التعليمي والتدريبي.
واضاف محافظة انه يرى ضرورة ان يشمل تعريف العملية في مشروع القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها معا والا يقتصر على البرامج فقط داعيا الى النص صراحة على اهداف الهيئة في القانون واعادة ترتيب بعض مواده بما يحقق تسلسلا تشريعيا اكثر وضوحا.
وبين الصرايرة ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي استكمالا لحزمة من التشريعات التي اقرت مؤخرا مشيرا الى ان اعتماد الهيئة بمسماها الحالي ينسجم مع الممارسات الدولية في مجالي الاعتماد وضمان الجودة.
وكشفت المناقشات عن دعوات للفصل بين اهداف الهيئة ومهامها في مشروع القانون وانشاء وحدات للجودة في المؤسسات التعليمية ونشر التقارير الدورية للهيئة تعزيزا لمبدأ الشفافية مع اقتراح حصر تنظيم الوثائق والشهادات والمؤهلات بمؤسسات التعليم التقني والعالي داخل المملكة وخارجها.
واظهرت الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه يهدف الى نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الاردنية والاجنبية العاملة في المملكة وتحفيزها على التفاعل مع المؤسسات المناظرة وهيئات الاعتماد وضمان الجودة الدولية بما يعزز قدرتها على استدامة التميز ورفع مستوى تنافسيتها محليا ودوليا.
وختم المشروع اهدافه بالسعي نحو مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص وبناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية اضافة الى تشكيل مجلس لهيئة الاعتماد وضمان الجودة يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها واعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني والاعتراف بالمؤسسات غير الاردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.
