مجلس النواب يبدأ مناقشة واقرار مشروع قانون الملكية العقارية الجديد

أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدت برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي المادة الاولى من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. ويأتي هذا الاجراء في اطار مساعي المجلس لاستكمال مناقشة مواد القانون البالغة 37 مادة.

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون استثنى خطوط السكك الحديدية من احكام القانون التقليدية لتخضع لنصوص خاصة تضمن استمرار مشاريع النقل الاستراتيجية. وأضاف أن هذه التعديلات تهدف الى معالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون السابق لا سيما في قضايا ازالة الشيوع وتنظيم عمليات البيع على المخطط.

أوضح العودات أن دمج تعريف السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق في مشروع القانون يهدف الى توحيد الاحكام التشريعية وتسهيل اجراءات الاستملاك بما يخدم المصلحة العامة. مبينا أن هذا التوجه سيسهم في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية للنقل في مختلف مناطق المملكة.

أكد وزير الادارة المحلية وليد المصري أن معاملة السكك الحديدية معاملة الطرق العامة في الاقتطاع ينسجم مع الممارسات التنظيمية المتبعة دوليا. موضحا أن وجود السكك الحديدية يحفز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق المحيطة بها مما ينعكس ايجابا على التنمية المحلية.

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أن التعديلات الجديدة تمنح دائرة الاراضي والمساحة ادوات التحول الرقمي الكامل لتسهيل الخدمات والمعاملات الكترونيا. مشيرا الى أن القانون يتيح تنظيم تملك غير الاردنيين وتسهيل اجراءات التأجير التمويلي بما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية.

أظهر النواب خلال الجلسة اهتماما كبيرا بتبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتفعيل الوسائل الالكترونية في التسجيل والتوثيق. مؤكدين أن التعديلات ستشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق العقار وتوفير حلول تمويلية للمشاريع العقارية.

وافق المجلس على اضافة عبارة بعد ثلاثين يوما للعمل بالقانون في مادته الاولى ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل مشروع القانون بنودا تتيح لمجلس الوزراء نقل ملكية اراض من املاك الدولة للصناديق الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية.