وزير النقل يكشف عن ارتفاع قيمة الاراضي المجاورة للسكك الحديدية

قال وزير النقل نضال قطامين ان التجارب العالمية تؤكد ان الاراضي والعقارات الواقعة بجوار خطوط السكك الحديدية تعد من اكبر المستفيدين اقتصاديا من هذه المشاريع حيث تتراوح نسبة ارتفاع قيمتها ما بين 10 بالمئة و50 بالمئة في الدول المتقدمة.

واضاف قطامين خلال جلسة مجلس النواب ان مشاريع السكك الحديدية تؤدي الى تغيير استعمالات الاراضي من زراعية الى سكنية او تجارية فضلا عن نشوء مراكز اقتصادية جديدة تضم محطات وفنادق ومجمعات تجارية.

واوضح ان المشروع سيسهم في التوسع بالمستودعات اللوجستية ومناطق الشحن وتحسين البنية التحتية المرافقة من كهرباء ومياه وطرق مؤكدا ان تطوير هذا القطاع في الاردن سينعكس ايجابا على التنمية الاقتصادية وتنشيط المناطق التي تمر بها خطوط السكك الحديدية.

وكشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة مستثناة من احكام مشروع قانون الملكية العقارية المعدل بموجب المادة 28 من المشروع.

وبين العودات ان مشروع قانون الملكية العقارية جاء لمعالجة ثغرات ظهرت خلال تطبيق القانون النافذ وتستهدف التعديلات معالجة قضايا ازالة الشيوع وتحديث الاجراءات وتنظيم البيع على المخطط بما يسهم في تشجيع الاستثمار.

واشار الى ان ادراج تعريف السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق يهدف الى توحيد المعاملة التشريعية بين الطرق والسكك الحديدية والجسور نظرا لتشابهها في طبيعتها كمرافق عامة مخصصة للمنفعة العامة.

واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان مشروع القانون المعدل جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية موضحا ان التعديل لا يوسع حالات الاستملاك بل يوحد الاحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية مع ضمان حق المالك في التعويض.

وختم السعايدة مبينا ان ابرز مبررات التعديل تكمن في اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة وازالة اي تباين في تطبيق احكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.