تحويل جهاز مستقبل مصر لهيئة اقتصادية تابعة للرئاسة لتعزيز التنمية
صدق الرئيس المصري على قانون جديد لاعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تحويله الى هيئة اقتصادية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. واظهرت الجريدة الرسمية ان القرار يهدف الى منح الجهاز صلاحيات اوسع في ادارة الانشطة الزراعية والصناعية وعمليات استيراد السلع الحيوية. واوضح خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تساهم في تحرير الجهاز من التعقيدات البيروقراطية والروتين الحكومي مما يمنحه مرونة فائقة وسرعة في تنفيذ المشاريع القومية الضخمة.
وبينت تقارير اقتصادية ان الجهاز توسع خلال الفترة الماضية في مجالات متعددة شملت ادارة استيراد القمح والبورصة السلعية وقطاعات الطاقة المتجددة والاسكان والزراعة والصناعات الغذائية والطبية. واضافت المعلومات ان القانون الجديد يمنح الجهاز صلاحيات ضم الشركات والاراضي التابعة للدولة وادارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع باعفاءات ضريبية لتعزيز كفاءة العمل الميداني. وكشف متخصصون ان هذا التغيير الهيكلي يعيد تشكيل نمط ادارة اصول الدولة ويمنح الجهاز قدرة تشغيلية اعلى في مجالات الامن الغذائي والطاقة.
واشار محللون الى ان الجهاز اصبح مساهما رئيسيا في عدة شركات كبرى عبر رفع حصصه الاستثمارية في البورصة المصرية شملت قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والدواجن. واوضح مراقبون ان هذه الصلاحيات الواسعة تهدف الى تعبئة الموارد الوطنية بشكل اكثر فاعلية رغم وجود تساؤلات حول ضمانات المنافسة العادلة مع القطاع الخاص في ظل التسهيلات الضريبية الممنوحة للجهاز. واكدت المصادر ان القرار يمثل تحولا استراتيجيا في ادارة الاقتصاد الوطني لضمان سرعة التنفيذ المباشر للمشاريع الحيوية.
