تفاصيل تعديل قانون الملكية العقارية لتوحيد احكام الاستملاك
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ياتي استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية ملحة. واكد السعايدة ان التعديلات الجديدة لا توسع نطاق حالات الاستملاك بل تهدف بشكل رئيسي الى توحيد الاحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية مع الحفاظ الكامل على حق المالك في التعويض عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني.
واضاف السعايدة خلال جلسة مجلس النواب ان هذا التوجه التشريعي يهدف الى معالجة الثغرات القانونية التي كشفت عنها تطبيقات المحاكم وتبسيط الاجراءات الادارية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة. واوضح ان قانون الملكية العقارية اصبح بموجب هذه التعديلات تشريعا شاملا يجمع الاحكام المتعلقة بالعقارات التي كانت موزعة سابقا في تشريعات مستقلة.
وبين السعايدة ان ابرز مبررات التعديل تتمثل في اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة اسوة بالطرق مما يتيح توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل المتشابهة في طبيعتها ووظيفتها وازالة التباين في تطبيق احكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية.
واشار الى ان التعديل يسعى لتمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بوضوح تشريعي يوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات الملكية الخاصة. وشدد على ان النص المقترح لا يستحدث حالات استملاك جديدة بل يحقق اتساقا بين النصوص القانونية المتعلقة بمرافق النقل العام.
وذكر السعايدة ان التعديل ينسجم مع فلسفة الربع القانوني التي تقوم على مساهمة العقارات المستفيدة في كلفة انشاء المرافق العامة موضحا ان الاقتطاع يكون بما لا يزيد على الربع وفق الحاجة والمبررات القانونية. ولفت الى ان هذه الخطوة ستسهم في تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية وخفض كلفة البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
واختتم السعايدة موضحا ان اللجنة القانونية اتفقت مع الحكومة على منحها مهلة ثلاثين يوما لاصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون الجديد داعيا اعضاء المجلس الى الموافقة على المقترحات المقدمة.
