الحكومة تقر حزمة قرارات لدعم القطاع السياحي في البترا بكلفة 5 ملايين دينار
كشفت رئاسة الوزراء عن حزمة من القرارات الداعمة للقطاع السياحي في اقليم البترا التنموي السياحي، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان. وأظهرت هذه القرارات توجه الحكومة نحو تخفيف الاعباء المالية عن المنشآت السياحية والحفاظ على فرص العمل القائمة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
وأوضح المجلس أن الحزمة تتضمن 11 قرارا يستفيد منها قرابة 1600 عامل، بتكلفة اجمالية تصل الى 5 ملايين دينار، مبينا ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبناء على مخرجات الاجتماعات مع ممثلي القطاع السياحي. وأضافت الحكومة أن هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية وضمان استدامة المنشآت العاملة فيها.
وبينت القرارات تخصيص برامج لدعم اجور العاملين في القطاع السياحي، حيث تتحمل الحكومة 50 بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي لنحو 900 عامل، بالاضافة الى دعم 35 بالمئة من اجور اكثر من 500 عامل في سلاسل الفنادق العالمية حتى نهاية العام الحالي. وأشار المجلس الى شمول 280 عاملا موقوفا عن العمل ضمن برامج دعم الاجور لمدة ستة شهور لضمان استقرارهم الوظيفي.
وذكرت الحكومة أنها ستدعم تكلفة تأجيل اقساط القروض للمنشآت السياحية لمدة عام مع تحمل فوائد هذا التأجيل، بتكلفة تقدر بـ 2.27 مليون دينار. وأضافت ان التوجه يشمل ايضا التوسع في برنامج القروض الميسرة للادلاء السياحيين في المملكة عبر رفع قيمة الوديعة المخصصة، مع تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على تلك القروض.
وأوضحت القرارات تمكين هيئة تنشيط السياحة من اعفاء او تقسيط الرسوم والاشتراكات المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة دون غرامات، الى جانب اعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات مع اعفاءات تصل الى 100 بالمئة من الفوائد عند التقسيط. كما تقرر اعادة جدولة مستحقات الكهرباء والمياه للمنشآت السياحية مع اعفاء كامل من الفوائد والغرامات.
وكشفت الحكومة عن تخصيص 10 بالمئة من مستحقات التعاونيات والشركات المشغلة في الموقع الاثري لتعزيز حساب ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا. واختتم المجلس قراراته بالاعلان عن اطلاق برامج سياحية جديدة لزيادة مدة اقامة الزوار، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة آليات ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة لضمان تنظيم التوسع في القطاع وفق الاحتياجات الفعلية.
