مجلس الوزراء يقر نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية وحزمة تشريعات جديدة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على حزمة من الانظمة والتشريعات الجديدة التي تهدف الى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات القضائية والاجتماعية. واقر المجلس نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية الذي يهدف الى تحديث المنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا من خلال اعتماد الاتمتة والتحول الرقمي واشراك الخبراء المحلفين لضمان جودة الاحكام.

واضاف المجلس انه تم اقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين والاستدامة. واوضح ان النظام سيعمل على توفير مظلة مالية موحدة لدعم الفئات المستحقة وتسهيل التدخل السريع في الظروف غير الطبيعية مع خضوع كافة اعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

وكشف المجلس عن الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المدارس الخاصة الذي يتضمن معايير وطنية لتقييم الاداء والجودة. وبين ان هذا النظام يهدف الى تعزيز الشفافية وتمكين اولياء الامور من الاطلاع على مستويات اداء المؤسسات التعليمية عبر تصنيفها في فئات معلنة.

وفي سياق متصل وافق المجلس على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة 97 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه. واظهرت القرارات ايضا الموافقة على نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية ونظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية الاردنية ونظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.

واشار المجلس الى الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026. واوضح ان التعديلات تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين وتشجيع التنقيب عن البترول والغاز وتطوير صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية لخدمة الاقتصاد الوطني.