تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والمصادر الطبيعية
كشف مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية تمهيدا لاحالته الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اقراره. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي انسجاما مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن محرك الصناعات عالية القيمة وذلك بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص وفق افضل الممارسات العالمية.
وبينت التعديلات المقترحة انها تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية مع التركيز على تشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة. واضافت ان القانون يوفر ضمانات للمستثمرين عبر اتفاقيات مشاركة في الانتاج او اتفاقيات تعدين عند ثبوت الجدوى الاقتصادية فضلا عن التوسع في منح الاعفاءات وتبسيط اجراءات تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع.
واظهر المشروع مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة للقطاع وآليات استغلال الخامات اضافة الى دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في منح التصاريح والرخص اللازمة. واشار الى تنظيم انشاء صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية لتوفير الدعم المالي لمشاريع التنقيب وتحديث البيانات الجيولوجية وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية عبر تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.
