مصر تفرض قيودا على الخدمات الحكومية للمقيمين المخالفين

كشفت السلطات المصرية عن توجه جديد يهدف الى تنظيم اوضاع الاجانب المقيمين على اراضيها في اطار تفعيل قانون لجوء الاجانب الجديد. واوضحت وزارة العدل من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق انها بدأت في تقييد الخدمات المقدمة لغير الحاصلين على بطاقات الاقامة او الاعفاء.

واظهر كتاب دوري صادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق توجيهات صارمة لجميع مديريات ومكاتب التوثيق في كافة انحاء البلاد بعدم تقديم اي خدمات رسمية للاجانب الذين لا يملكون اوراق اقامة سارية. وبينت التعليمات ان هذا القرار يأتي تنفيذا لاحكام قانون التوثيق واستنادا الى التوجيهات الحكومية الخاصة بمتابعة بيانات المهاجرين واللاجئين.

واضافت تقارير رسمية ان مصر تستضيف حاليا اكثر من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة من بينهم سودانيون وسوريون. واكدت الحكومة ان هذه الاجراءات تهدف الى ضبط منظومة التواجد الاجنبي وحصر الاعداد لضمان تنفيذ الحقوق والواجبات المترتبة على الاقامة داخل البلاد.

وقال محمد محمود المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين ان هذه الخطوة ستدفع الكثير من المقيمين غير الحاملين لاوراق رسمية الى سرعة توفيق اوضاعهم القانونية. واوضح ان الخدمات التي تم تقييدها تشمل استخراج توكيلات القضايا وتوثيق عقود الايجار وعمليات بيع العقارات وتأسيس الشركات.

وتابع ان مجلس الوزراء شدد على كافة مؤسسات الدولة بضرورة الالتزام بعدم التعامل مع الاجانب المخالفين. ورجح ان تشهد الفترة المقبلة توسيع نطاق هذه القيود لتشمل كافة المصالح الحكومية الاخرى لضمان الامتثال للضوابط المنظمة.

واشار الى ان اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الاجانب الزمت اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها. واكدت اللائحة استمرار صلاحية البطاقات الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها او لحين اصدار الوثائق الجديدة من قبل اللجنة المختصة.