لجنة التربية النيابية تبحث تطوير قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها المكثفة للاستماع الى ملاحظات الخبراء والمختصين في القطاع التربوي.
واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار النهوض بالعملية التربوية مشيرا الى انه يشكل الحلقة الثالثة في منظومة الاصلاح التشريعي للتعليم بما يضمن انسجامه مع التشريعات السابقة وتعزيز دور الهيئة في الارتقاء بالاداء التعليمي.
وقال القرالة ان الهيئة تعد الركيزة الاساسية لبناء منظومة الجودة ولم يعد دورها مقتصرا على منح الاعتماد بل يمتد لترسيخ ثقافة الجودة ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل وتعزيز تنافسية التعليم الاردني على المستويين الاقليمي والدولي.
وبين النائب ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات ذات العلاقة تمهيدا لاستكمال دراسته واقراره بالصورة التي تحقق الاهداف المرجوة منه موضحا ان المشروع يهدف الى الارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.
واضاف النواب عيسى نصار وابراهيم الحميدي وهدى العتوم ولبنى نمور خلال الاجتماع جملة من الملاحظات والمقترحات التي تستهدف تجويد نصوص مشروع القانون وتعزيز كفاءته التشريعية بما يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم.
واكد خبراء ومختصون في مجال التربية والتعليم اهمية توافر القدرة المؤسسية اللازمة لتنفيذ احكام مشروع القانون وتحقيق اهدافه مشددين على ضرورة ان يواكب التطبيق العملي الطموحات التي يتضمنها التشريع كما قدموا ملاحظات فنية وقانونية تناولت التعريفات وآليات التطبيق وتعزيز الحوكمة.
