مواقف اركن وتنقل الذكية لتعزيز النقل العام في عمان
استعرض وزراء الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن والادارة المحلية وليد المصري ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة مخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقييم مواقع نظام اركن وتنقل الذكي ضمن شارع الاردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة بهدف بناء منظومة نقل حديثة وتكاملية تحد من الازدحامات المرورية وتعزز كفاءة التنقل بين العاصمة والمحافظات.
واكد الاجتماع الذي ضم مسؤولين في وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الاراضي والمساحة على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان لانشاء مرائب الكترونية تستوعب نحو الف مركبة لخدمة المسارات الرئيسية المتجهة شمالا نحو طبربور وجنوبا باتجاه طريق المطار مع التركيز على ربط هذه المواقف بالخطوط الحالية والمستقبلية لحافلات الباص سريع التردد.
واوضح المشاركون ان نظام اركن وتنقل يعد من ابرز الحلول العالمية الحديثة لادارة الحركة المرورية من خلال اتاحة الفرصة لمستخدمي المركبات الخاصة لايقاف سياراتهم في مواقف مخصصة على مداخل المدن او بالقرب من محاور النقل الرئيسية واستكمال رحلاتهم عبر وسائل النقل العام بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود.
وبين ابو السمن ضرورة اعداد دراسات نقل متخصصة ومستفيضة عبر مكتب استشاري هندسي لاجراء تعداد مروري تصنيفي وتحليل الطلب على الرحلات ورصد وجهات المستخدمين وتقييم الاثار البيئية والاجتماعية اضافة الى قياس رغبة المواطنين في التحول نحو استخدام وسائل النقل العام.
واشار المصري الى اهمية اعداد الدراسات الكفيلة ببيان الحاجة لتنفيذ مسارات محددة للباص السريع على جانبي الطريق وآلية ربط المواقف بها مقترحا دراسة مواقع اضافية مملوكة للحكومة في منطقة موبص والجيزة والاستفادة من الاراضي المتاحة لخدمة مشاريع النقل الاستراتيجية وطريق اربد عجلون وطريق اربد الدائري.
وكشف الشواربة عن اهمية مراعاة خطة الامانة واستراتيجية ادارة مواقف الاصطفاف لضمان التوافق التام مع التوجهات المعتمدة داخل حدود العاصمة مع التركيز على سهولة الوصول وتوظيف تقنيات انظمة النقل الذكية في ادارة هذه المواقف.
وخلص الاجتماع الى تكليف وزارة النقل باعداد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين مكتب استشاري هندسي متخصص لاجراء الدراسات التفصيلية التي تشمل تحليل المرور وتقييم البنية التحتية ودراسة الجدوى الاقتصادية والتعرفة التشغيلية اضافة الى توجيه وزارة الاشغال العامة والاسكان بمخاطبة رئيس الوزراء لرفع التوصيات الشاملة لاتخاذ القرارات اللازمة.
