اللجنة الادارية النيابية تبدا اقرار مشروع قانون الادارة المحلية

تبدا اللجنة الادارية النيابية اعتبارا من يوم الاحد المقبل خطواتها العملية لاقرار مشروع قانون الادارة المحلية وذلك بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري. وياتي هذا التحرك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة برئاسة النائب خليفة الديات لدراسة مواد القانون تمهيدا لاستكمال مناقشته بشكل نهائي.

واكد الديات ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية لتطوير منظومة الادارة المحلية بما يخدم تعزيز كفاءة عمل المجالس البلدية والمحلية في اطار مسارات التحديث السياسي والاداري. واضاف ان اللجنة حريصة كل الحرص على استيعاب كافة الاراء والمقترحات للوصول الى صيغة تشريعية متوازنة تحقق المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.

وكشف الديات عن نية اللجنة مواصلة استضافة الوزراء والجهات المعنية للاستماع الى ملاحظاتهم الفنية حول المواد المرتبطة باختصاصات وزاراتهم لا سيما ما يتعلق بوزارتي الداخلية والمالية بشان العوائد وحصص البلديات. واوضح ان اللجنة سبق وان عقدت جلسات تشاورية وحوارية معمقة تناولت قضايا جوهرية مثل مجالس المحافظات واليات حل المجالس البلدية والعقوبات المقررة.

وبينت اللجنة ان مشروع القانون يهدف في جوهره الى تعزيز الدور التنموي للبلديات وتطوير الحوكمة والادارة المحلية مع تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واظهرت النقاشات البرلمانية الاخيرة اهتماما خاصا بملفات المدير التنفيذي وصلاحياته والية انتخاب اعضاء مجالس المحافظات وتوزيع المخصصات المالية واقرار الموازنات.

واوضح النواب خلال جلساتهم ان هناك ضرورة لمنح البلديات التي تتجاوز نسبة الرواتب والمكافات فيها 40 بالمئة فترة انتقالية لتصويب اوضاعها المالية بما يراعي ظروفها. كما ركزت المداولات على العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة وتوزيع الصلاحيات والكوتا وموقع نائب الرئيس لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع التنموية.

واختتم اعضاء اللجنة النقاشات بالتاكيد على اهمية المضي قدما في دراسة القانون بعمق لضمان خروجه بتشريع متوازن يعزز من كفاءة الادارة المحلية ويستجيب لاحتياجات البلديات ومجالس المحافظات في مختلف المناطق.