المجلس الاعلى للدولة يتهم حكومة الوحدة بالاخفاق في حل ازمة الكهرباء بليبيا
تصاعدت حدة الخلافات السياسية في ليبيا على خلفية تفاقم ازمة انقطاع التيار الكهربائي. حيث وجه محمد تكالة رئيس المجلس الاعلى للدولة اتهامات مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتقصير في ادارة هذا الملف الحيوي.
واكد المجلس الاعلى للدولة في بيان رسمي ان استمرار انقطاع الكهرباء في ظل الميزانيات الضخمة المخصصة للقطاع لم يعد امرا طارئا. واصفا الوضع بانه يعكس خللا اداريا جسيما يستوجب المساءلة والمراجعة الفورية.
واوضح المجلس ان الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا الاخفاق. داعيا في الوقت ذاته الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد الى فتح تحقيق شامل في الجوانب الفنية والمالية والادارية المتعلقة بمشاريع الكهرباء المتعثرة.
وكشفت التطورات الميدانية ان ازمة الكهرباء القت بظلالها على قطاعات حيوية اخرى. حيث اعلن جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي عن خروج عشرات الابار عن الخدمة في حقلي السرير وتازربو نتيجة فصل الدوائر الكهربائية. مما يهدد الامن المائي في عدة مدن ليبية.
وبين جهاز النهر الصناعي ان هذا الانقطاع المتكرر يربك عمليات السيطرة على الموازنة المائية. مشيرا الى ان الفرق الفنية تعمل على اعادة التشغيل فور استقرار الجهد الكهربائي. بينما تشهد مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بسوء ادارة ملف توزيع الاحمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
واظهرت بيانات الشركة العامة للكهرباء ان طواقمها الفنية تواصل جهود الصيانة في مناطق طرابلس والجفارة لاستبدال المحطات والكوابل المعطوبة. وذلك في محاولة للحد من تداعيات انهيار الشبكة الذي ادى مؤخرا الى فقدان قدرات انتاجية كبيرة تجاوزت 1350 ميغاواط.
