مصير مذكرة توقيف نتنياهو بعد عزل المدعي العام كريم خان

كشفت تقارير حديثة عن تصويت الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي التي يواصل نفيها. واظهرت النتائج تأييد 82 عضوا من اصل 110 اعضاء لهذا القرار وسط جدل قانوني وسياسي واسع حول تداعيات هذه الخطوة على القضايا الكبرى التي تشرف عليها المحكمة.

واضافت المصادر ان خان كان قد قاد ملفا يعد الاكثر حساسية في تاريخ المحكمة خلال السنوات الاخيرة بعدما طلب اصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقادة من حركة حماس بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وبينت المعطيات ان الدائرة التمهيدية كانت قد وافقت بالفعل على اصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

وبين مراقبون ان خان واجه منذ اعلانه عن طلب مذكرات التوقيف ضغوطا سياسية غير مسبوقة من اسرائيل والولايات المتحدة اللتين ترفضان اختصاص المحكمة في هذه القضية. واشار مؤيدو خان الى ان استهدافه جاء نتيجة مواجهته لحكومات نافذة في ملفات اوكرانيا وفلسطين بينما اكد معارضوه ان قرار العزل يستند الى نتائج تحقيق داخلي في مزاعم شخصية وصفها محاموه بانها غير قانونية وغير عادلة.

واوضح النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان عزل المدعي العام لا يؤدي الى اسقاط او تعليق مذكرات التوقيف الصادرة سابقا لان اصدارها يتم بقرار من قضاة المحكمة وليس من المدعي العام وحده. وعليه تبقى مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت ساريتي المفعول ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.

وختاما كشفت تقارير ان تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها اسرائيل لحشد الاصوات الداعمة لعزل خان وسط تجدد الانتقادات الاميركية للمحكمة. ومن المتوقع ان تنتقل متابعة الملفات الى المدعي العام الذي سيتولى المنصب لاحقا او المسؤولين القائمين على مكتب الادعاء الى حين انتخاب خلف دائم في مرحلة تضع استقلالية المحكمة امام تحديات قانونية وسياسية متزايدة.