مجلس الاعيان يقر تعديلات قانون الجامعات الاردنية ويوصي بمعايير جديدة لاختيار مجالس الامناء
اقر مجلس الاعيان خلال جلسته اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية كما ورد من مجلس النواب. واكد المجلس في توصياته للحكومة ضرورة اعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات بحيث تستند بشكل اساسي الى الكفاءة والخبرة والنزاهة مع اهمية وضع مؤشرات اداء سنوية لتقييم عمل تلك المجالس بناء على الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لكل جامعة.
واضاف المجلس في توصياته اهمية اجراء تقييم وطني شامل بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ القانون وذلك بهدف قياس اثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من النتائج في اي مراجعات تشريعية مستقبلية. وكشف المشروع عن اعادة تشكيل مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة معتمدا مجلسا يضم عشرة اعضاء بدلا من التعديل الحكومي الذي اقترح ثمانية اعضاء بينما كان العدد في القانون السابق اثني عشر عضوا.
وبينت التعديلات النيابية فيما يخص الجامعات الرسمية رفع عدد الاعضاء من ذوي الخبرة والرأي ممن يحملون رتبة الاستاذية من ثلاثة الى اربعة اعضاء مع اضافة عضو لتمثيل قطاع الصناعة والتجارة. واوضحت التعديلات بالنسبة للجامعات الخاصة زيادة عدد الاكاديميين في مجلس الامناء من عضوين الى ثلاثة اعضاء وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة لتشمل مجال اختصاص الجامعة الى جانب الاعمال والتكنولوجيا مع رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة الى عضوين.
واشار المشروع الى ان الهدف من هذه الخطوة هو مواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الناتجة عن اعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة بما ينسجم مع تحديث القطاع العام. وخلص المجلس الى ان هذه التعديلات تهدف ايضا الى تعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومعالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل المجالس مع شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع وتوفير ادوات تمكن المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها.
