مجلس النواب يقر تسع مواد من قانون تنظيم العمل المهني
اقر مجلس النواب باغلبية الاصوات تسع مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ سبع عشرة مادة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء في الفريق الحكومي.
واكد نواب خلال الجلسة ان تنظيم المهن يسهم في زيادة فرص الاردنيين في سوق العمل من خلال اعادة النظر في بعض المهن وقصرها على العمالة المحلية.
وبينوا ان انشاء قاعدة بيانات للمهنيين المعتمدين سيوفر معلومات دقيقة حول اعداد العاملين ومهاراتهم مما يساعد وزارة العمل في اتخاذ قرارات اكثر دقة بخصوص تنظيم المهن.
وشددوا على ضرورة مراعاة اصحاب الخبرات العملية الذين لم يلتحقوا بدورات تدريبية بالسماح لهم بالتقدم مباشرة لامتحانات الفحص المهني لاثبات كفاءتهم.
ودعا النواب الى جعل رسوم الفحص المهني رمزية مع دراسة تقديم دعم حكومي لهذه الرسوم او اعفاء بعض الفئات منها.
واوضحوا ان مشروع القانون يولي اهتماما بتدريب العمالة الاردنية مع وضع ضوابط واضحة لجهات التدريب والرقابة عليها لضمان جودة المخرجات.
وكشفت النقاشات عن اهمية الانتقال من الاجتهادات الفردية الى التنظيم المؤسسي القائم على معايير واضحة للممارسة المهنية مع احترام قيمة الخبرات التراكمية.
واقر المجلس المادة الاولى من مشروع القانون التي تنص على بدء العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق النواب على المادة الثالثة التي تسري احكام القانون بموجبها على المنشات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.
واقر المجلس المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة مع اجراء تعديلات طفيفة على بعض البنود المتعلقة بشروط الحصول على اجازة المزاولة لمن يملك خبرة مسبقة.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب واعتماد البرامج التدريبية.
