وزير الاقتصاد الرقمي يؤكد نجاح رؤية التحديث في تعزيز التحول الرقمي بالاردن

اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ان الاردن حقق نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية وذلك ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واوضح سميرات ان هذه النقلة تجسدت في الانتقال من رقمنة الخدمات بصورة متفرقة الى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تتمحور حول المواطن وتستند الى الكفاءة والسرعة وسهولة الوصول الى الخدمات.

وقال سميرات ان الوزارة عملت على تنفيذ برامج ومشروعات نوعية اسهمت في رفع نسبة رقمنة الخدمات الحكومية الى 85.5 بالمئة من الخدمات المستهدفة مع مواصلة العمل للوصول الى رقمنة 100 بالمئة من الخدمات القابلة للرقمنة قبل نهاية العام الحالي بالتوازي مع اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وتبسيطها بما يوفر تجربة اكثر سهولة للمواطنين والمستثمرين.

واضاف ان جهود الوزارة شملت تعزيز التكامل الالكتروني وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية مما اسهم في رفع كفاءة الاداء الحكومي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع انجاز الخدمات.

واشار الى ان المملكة شهدت توسعا ملحوظا في تبني الحلول الرقمية حيث تجاوز عدد مفعلي الهوية الرقمية عبر تطبيق سند 2.88 مليون مستخدم الى جانب التوسع في استخدام التوقيع الرقمي بما يعكس تنامي ثقة المواطنين بالخدمات الالكترونية واعتمادهم عليها كخيار رئيس للحصول على الخدمات بسهولة وامان.

وبين سميرات ان مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعد من ابرز الانجازات الوطنية في مسيرة التحول الرقمي اذ شكلت نموذجا متكاملا يجمع بين الخدمات الرقمية والوجاهية ضمن نقطة خدمة موحدة.

واضاف ان عدد هذه المراكز ارتفع الى 15 مركزا موزعة على مختلف محافظات المملكة تقدم 229 خدمة بالتعاون مع 34 مؤسسة حكومية وتخدم اكثر من 120 الف مواطن شهريا من خلال انجاز نحو 200 الف معاملة فيما بلغت نسبة رضا متلقي الخدمة 98 بالمئة.

واوضح ان هذه المراكز اسهمت في تغيير مفهوم الحصول على الخدمة الحكومية من خلال توفير نافذة موحدة تتيح للمواطن انجاز معاملاته في مكان واحد بما يوفر الوقت والجهد والكلفة ويعزز وصول الخدمات الى مختلف الفئات.

واكد ان ما تحقق لا يقتصر على رقمنة الخدمات بل يمتد الى اعادة تصميم رحلة متلقي الخدمة الحكومية بصورة متكاملة بما يعزز الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات.

وقال سميرات ان المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والاتمتة المتقدمة لتقديم خدمات حكومية اكثر استباقية وكفاءة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.