اللجنة الادارية النيابية تواصل مناقشة قانون الادارة المحلية لتطوير العمل البلدي
واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية وذلك في اطار اجتماعاتها المكثفة لدراسة مواد القانون تمهيدا لاقراره بشكل نهائي.
واكد الديات ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية في تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز كفاءة المجالس البلدية والمحلية بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي والاداري مبينا حرص اللجنة على مراجعة كافة المواد والاستماع الى مختلف الاراء للوصول الى صيغة تشريعية تخدم المصلحة العامة.
واوضح ان اللجنة ماضية في استضافة الوزراء والجهات المعنية لمناقشة المواد المرتبطة باختصاصات وزارات الداخلية والمالية خاصة فيما يتعلق بحصص البلديات والعوائد المالية مشيرا الى عقد سلسلة من الجلسات التشاورية السابقة التي تناولت قضايا جوهرية مثل حل المجالس البلدية ومهام مجالس المحافظات.
وكشفت النقاشات عن اهتمام اللجنة بتعزيز الدور التنموي للبلديات وتطوير الحوكمة وتفعيل المشاركة المجتمعية حيث شهد الاجتماع حوارا موسعا حول صلاحيات المدير التنفيذي واليات انتخاب اعضاء مجالس المحافظات واسس توزيع المخصصات واقرار الموازنات.
واضاف ان اللجنة بحثت بشكل مفصل النسبة المحددة للرواتب والمكافات في موازنات البلديات البالغة 40 بالمئة مشددا على اهمية منح البلديات فترة انتقالية لتصويب اوضاعها المالية بما يراعي ظروفها الحالية.
واشار الى ان النقاشات امتدت لتشمل العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة وتوزيع الصلاحيات ومسائل الكوتا وموقع نائب الرئيس لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وختم النواب ابراهيم الحميدي ووسام الربيحات ومحمد سلامة الغويري ونسيم العبادي وفراس القبلان وتيسير ابو عرابي واحمد العليمات بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في مناقشة القانون بعمق للخروج بتشريع متوازن يلبي احتياجات المحافظات والبلديات.
