شراكة استراتيجية بين الاستثمار والتدريب المهني لرفد المشاريع بالكفاءات الاردنية
وقعت وزارة الاستثمار ومؤسسة التدريب المهني مذكرة تفاهم تهدف الى بناء شراكة استراتيجية تربط بين احتياجات المشاريع الاستثمارية وبرامج التدريب والتشغيل. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تسهم في تنمية الكفاءات الاردنية وتاهيلها بما يعزز فرص العمل ويدعم نمو واستدامة الاستثمارات في المملكة.
وشهد مقر وزارة الاستثمار مراسم توقيع المذكرة بحضور وزير العمل نضال القطامين ووزير الاستثمار طارق ابو غزالة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رافت الصوافين وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة. واكد القطامين ان المذكرة تمثل مبادرة نوعية لتمكين الشباب الاردني بمختلف مستوياتهم الاكاديمية والمهنية من مواكبة متطلبات الاستثمارات الجديدة وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
وبين القطامين ان هذه المذكرة تاتي بالتزامن مع وصول مشروع قانون التدريب المهني والحرفي الى مراحله التشريعية النهائية مما يعزز ثقة المستثمرين بوجود عنصر بشري وطني مؤهل وقادر على تلبية احتياجات مشاريعهم بكفاءة عالية. ومن جهته اكد ابو غزالة ان ربط الاستثمار بالتدريب يمثل اولوية وطنية تهدف الى توفير الايدي العاملة المدربة التي تحتاجها المشاريع لضمان توسعها وتحقيق انتاجية افضل.
وقال ابو غزالة ان المذكرة تؤسس لمسار متكامل يسهل على المستثمر الوصول الى الكفاءات التي يتطلبها مشروعه موضحا ان الاستثمار في المهارات البشرية يعد استثمارا مباشرا في تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب مشاريع نوعية. واضاف ان البرامج التدريبية سيتم توجيهها وفقا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية وفرص العمل الفعلية بما يحقق اثرا تنمويا ملموسا في كافة المحافظات.
بدوره قال الصوافين ان المذكرة تجسد تكامل الادوار بين المؤسسات الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الكفاءات المطلوبة. واضاف ان المؤسسة ستعمل عبر معاهدها المنتشرة في المملكة على مواءمة برامجها مع متطلبات سوق العمل وتحديث المناهج المهنية لتسريع تلبية احتياجات المستثمرين.
وكشفت المذكرة عن تخصيص مكتب لممثل مؤسسة التدريب المهني داخل مقر الخدمة الاستثمارية الشاملة ليكون قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين وتحديد احتياجاتهم من المهارات والكوادر البشرية. وتتضمن مجالات التعاون دراسة متطلبات المشاريع الاستثمارية وتطوير برامج تدريب متخصصة وتبادل البيانات والمعلومات وتنظيم ورش العمل المشتركة التي تخدم اهداف التنمية والتشغيل.
