اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع قانون الملكية العقارية الجديد
اقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة خلال اجتماع عقدته اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك بعد اجراء تعديلات جوهرية على مواده بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
اكد السعايدة ان اللجنة عملت على اقرار مشروع القانون عقب نقاشات مستفيضة مع الجهات المعنية لضمان الوصول الى نصوص قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة وتحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المواطنين وتطوير المنظومة التشريعية العقارية بما يسهم في تحفيز الاستثمار.
اوضح السعايدة ان التعديلات الجديدة تهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من اصدار تقارير ومؤشرات دورية تعزز الشفافية وترفع كفاءة اتخاذ القرار في السوق العقاري.
كشفت اللجنة ان المشروع الجديد يسعى لاستكمال التحول الرقمي في خدمات دائرة الاراضي عبر اعتماد التوقيع الالكتروني ورقمنة الاجراءات واستخدام وسائل الدفع الالكتروني فضلا عن تبسيط عمليات ازالة الشيوع والسماح بالبيع والافراز على المخطط وفق ضوابط قانونية دقيقة.
اظهر الاجتماع حرص اعضاء اللجنة النيابية على الوصول الى صياغات قانونية متطورة تخدم المصلحة العامة حيث قدم النواب جملة من الملاحظات التي تهدف الى تعزيز الاستقرار التشريعي وتسهيل الاجراءات العقارية ومعالجة التحديات القائمة.
بين الوزراء والمسؤولون خلال اللقاء ان مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية بما يواكب برامج التحديث الاقتصادي والاداري ويضمن تبسيط المعاملات وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية مع الحفاظ الكامل على حقوق جميع الاطراف.
