القانونية النيابية تقر مشروع القانون المعدل للملكية العقارية
اقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك عقب اجتماع موسع عقدته اليوم الاحد بحضور عدد من الوزراء ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة. واوضح السعايدة ان اللجنة اجرت تعديلات جوهرية على مواد القانون بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة التشريعية العقارية بما يخدم المواطنين ويحفز الاستثمار.
واضاف السعايدة ان التعديلات الجديدة تهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من اصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق العقاري بدقة لتعزيز الشفافية. وبين ان المشروع يركز بشكل اساسي على استكمال التحول الرقمي للخدمات من خلال اعتماد التوقيع الالكتروني وتفعيل وسائل الدفع الرقمي ورقمنة الاجراءات بشكل كامل.
وكشفت اللجنة ان القانون يتضمن تسهيلات هامة تشمل تبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتسريعها اضافة الى السماح بالبيع والافراز على المخطط وفق ضوابط قانونية محددة ومعالجة ملف الاستملاكات لضمان الاستقرار القانوني وحفظ الحقوق. واشار النواب خلال الاجتماع الى اهمية صياغة قانون عصري يواكب متطلبات التحديث الاقتصادي ويسهم في معالجة الاشكاليات القائمة في القطاع.
واكد الوزراء والمسؤولون خلال ردهم على استفسارات النواب ان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية بما يتماشى مع برامج التحديث الاداري والاقتصادي. وشددوا على ان التعديلات ستسهم في تبسيط الاجراءات الادارية وتسريع انجاز معاملات المواطنين مع الحفاظ الكامل على حقوق جميع الاطراف وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية الوطنية.
