بلجيكا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية

اقرت الحكومة البلجيكية قرارا يقضي بحظر استيراد كافة المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية. وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الاخير للحكومة قبل العطلة الصيفية لتنضم بذلك بلجيكا الى قائمة الدول الاوروبية التي اتخذت اجراءات مماثلة مثل اسبانيا وايرلندا وهولندا والنرويج في الوقت الذي لا يزال فيه الاتحاد الاوروبي يفتقر الى اتفاق جماعي بشان التبادل التجاري مع هذه المستوطنات.

كشفت تقارير اعلامية متخصصة في شؤون الاتحاد الاوروبي ان الخطوة البلجيكية جاءت تتويجا لاشهر من المشاورات المكثفة داخل الائتلاف الحكومي. واوضحت ان تفاصيل التشريع وآليات تنفيذه لا تزال قيد الاعداد حاليا، الا ان القرار يمثل حظرا مبدئيا وشاملا على السلع التي يتم انتاجها داخل المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

اظهرت المداولات الاخيرة لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وجود انقسام بين الدول الاعضاء حول فرض قيود موحدة، حيث نوقشت خيارات تتراوح بين الحظر الشامل او فرض تعريفات جمركية خاصة او اعتماد آلية ترخيص محددة، دون التوصل الى توافق نهائي حتى الان.

رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي بالقرار البلجيكي، واكدت ان هذه الخطوة تجسد التزاما حقيقيا بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي يشدد على عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري.

طالبت مصر في بيانها المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي بضرورة اتخاذ خطوات مماثلة، مبينة ان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى راسها اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.