لجنة التربية النيابية تبحث قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
شرعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب الدكتور ابراهيم القرالة اليوم الاحد في مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بحضور رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من المعنيين. وأكد القرالة ان هذا المشروع يندرج ضمن مساعي تطوير منظومة التعليم في الاردن وتعزيز جودة مخرجاتها لتتوافق مع افضل المعايير العالمية. مبينا ان اللجنة ستعمل على دراسة كافة مواد المشروع بشكل مستفيض وبالتشارك مع الجهات المختصة للخروج بقانون متوازن يخدم المصلحة العامة.
وأضاف القرالة ان الهيئة تلعب دورا محوريا في ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية مما ينعكس ايجابا على الاداء الاكاديمي والمؤسسي ويرفع من مستوى التنافسية والثقة بمخرجات التعليم محليا ودوليا. موضحا حرص اللجنة على الاستماع لكل الملاحظات الفنية لضمان تجويد النصوص التشريعية بما يواكب مسيرة التحديث في هذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة ان القانون يهدف الى تعزيز ممارسات الجودة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية والاجنبية العاملة في المملكة اضافة الى مؤسسات التدريب المهني والتقني. موضحا ان الاسباب الموجبة للمشروع تركز على تحفيز المؤسسات التعليمية على التفاعل مع نظيراتها العالمية وهيئات الاعتماد الدولية لضمان استدامة التميز.
وأشار الصرايرة الى ان المشروع يهدف ايضا الى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والشراكة مع القطاع الخاص وبناء قدرات العاملين لرفع كفاءتهم. وكشفت تفاصيل المشروع عن منح مجلس الهيئة صلاحيات اعتماد المؤسسات التعليمية وضمان جودة برامجها والرقابة عليها الى جانب اعتماد وتصنيف مدربي مؤسسات التدريب المهني والتقني والاعتراف بالمؤسسات غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.
