تفاصيل مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في الاردن
كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي من المقرر ان تناقشه لجنة التربية والتعليم النيابية. واوضحت الوزارة ان المشروع يهدف الى تأسيس مرجعية وطنية موحدة تضمن جودة التعليم والتدريب وتعمل على تطوير المنظومة التعليمية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
واضافت ان هذا المشروع يمثل خطوة جوهرية نحو توحيد اجراءات الاعتماد وضمان الجودة مع تعزيز كفاءة الرقابة والتقييم وتحسين اداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبينت ان المشروع يوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال بالاضافة الى مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني لضمان تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم وتسهيل الانتقال بينها.
واشارت الى ان القانون الجديد يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الخريجين على المستويات المحلية والاقليمية والدولية مع دعم التزام المؤسسات بالمعايير الوطنية والعالمية.
وتابعت ان المشروع يمنح الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية بما فيها المدارس والجامعات ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها وتصديق الوثائق لتعزيز الثقة بالمؤهلات الاردنية دوليا.
واوضحت ان المشروع يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني حيث يتولى الاول اعتماد البرامج التدريبية والرقابة على جودتها بينما يعنى الثاني بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني ومنح مزاولات المهنة واعتماد المدربين.
