تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الجديد
كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي من المقرر ان تناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب. واوضحت الوزارة ان المشروع يركز على تبسيط الاجراءات العقارية ورقمنتها لتسريع معاملات البيع والافراز وازالة الشيوع بما يسهم في تخفيف الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين.
وبينت الوزارة ان التعديلات الجديدة تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق العقاري من خلال السماح بالبيع والافراز على المخطط وتنظيم تملك غير الاردنيين وفق ضوابط محددة مع توفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق. واضافت ان المشروع يلزم الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع تعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة لدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال القائمون على المشروع انه صيغ بعد الاستماع لاراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة في اطار نهج الحكومة القائم على التشاور قبل اقرار التشريعات.
