مجلس الوزراء يوافق على تسوية 663 قضية ضريبية ويقر تعديلات جائزة الحسين للعمل التطوعي
كشف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واوضح المجلس ان هذا القرار ياتي استمرارا لنهج الحكومة الرامي الى تخفيف الاعباء عن الانشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال ومساعدة المكلفين على تسوية اوضاعهم الضريبية.
واضاف المجلس انه في اطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه قرر الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي تمهيدا لارسالها الى ديوان التشريع والراي للسير في اجراءات اقرارها حسب الاصول. وبين ان التعديلات تركز على مواكبة تطور منظومة العمل التطوعي بعد ان شهد القطاع نموا في اعداد المتطوعين وتنوعا في المبادرات والجهات الفاعلة خلال الفترة الماضية مما استدعى تطوير النظام لتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
واشار المجلس الى ان التعديلات تهدف الى تعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة من خلال استحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمتابعة الجائزة في وزارة الشباب وتحديد المسؤوليات التنفيذية وتطوير منظومة التحكيم بما يعزز الكفاءة والشفافية. واكد ان هذه الخطوات ستسهم في تعظيم اثر الجائزة ودورها في تشجيع المبادرات التطوعية ذات الاثر التنموي المستدام وتحفيز التميز ونشر ثقافة العمل التطوعي كقيمة وطنية اصيلة بما يسهم في زيادة مشاركة الافراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.
وذكر المجلس ان التعديلات جاءت بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة وبناء على الدروس المستفادة والتطورات التي شهدها قطاع العمل التطوعي ونتائج دراسة تقييم الاثر التشريعي للنظام. واوضحت وزارة الشباب انها ستعمل على توسيع المشاركة وتعزيز الشراكات وتطوير ادوات قياس الاثر بما يرسخ مكانة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي باعتبارها المرجعية الوطنية الابرز في تكريس العمل التطوعي وتحفيز المبادرات ذات الاثر المستدام.
