تفاصيل وصلاحيات جهاز مستقبل مصر بعد موافقة البرلمان على قانون تنظيمه

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة يوم الثلاثاء على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأكدت المناقشات البرلمانية أن القانون الجديد يضع إطارا واضحا لأدوار الجهاز وصلاحياته التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع الأنشطة التنموية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الجهاز بهاء الغنام أن تحويل تبعية الجهاز لتكون تحت رئاسة الجمهورية يهدف إلى تحويله لحاضنة أعمال كبرى تفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة. وبين أن إنشاء صندوق سيادي باسم أهرامات النيل إلى جانب صندوق للإنفاق الاجتماعي يمنح الجهاز أدوات إضافية للإدارة والاستثمار وتمويل البرامج التنموية.

وكشف الدكتور فخري الفقي أن منح الجهاز صفة الهيئة الاقتصادية المستقلة يتيح له مرونة أكبر في إدارة المشروعات وتأسيس الشركات واستثمار الأصول بكفاءة. وأضاف أن الجهاز يمثل ذراعا تنفيذيا مهما لتحقيق الأمن الغذائي عبر استصلاح ملايين الأفدنة باستخدام نظم زراعة حديثة تهدف إلى تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار تنافسية.

وأشار الفقي إلى أن اختصاصات الجهاز تمتد لتشمل قطاعات الطاقة والبترول والثروة المعدنية والصناعات التحويلية التي تدعم التصدير. وأكد أن الجهاز سيعمل بالتكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتعزيز سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول بما يسهم في خفض الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية.

وبين النائب رضا عبد السلام أن البرلمان أدخل تعديلات واسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة شملت نحو 80 في المائة من البنود لضمان الشفافية والرقابة والحياد التنافسي. وأوضح أن التعديلات شملت إلغاء إلزام الخزانة العامة بسداد الفوائض الضريبية للجهاز وإعادة الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات مع قصر نشاطه العقاري على الأراضي المملوكة له فقط.

وأظهرت المداولات أن القانون يضمن خضوع الجهاز لمنظومة رقابية متكاملة تضمن الالتزام بقواعد الحوكمة. وأكد الفقي أن نجاح التجربة يعتمد بشكل أساسي على مدى الالتزام بالشفافية وحسن إدارة الأصول وتحقيق عائد اقتصادي ملموس يخدم أهداف الدولة التنموية ويوفر فرصا متكافئة للقطاع الخاص.