السعودية تتيح التمديد المبكر للعقود الاستثمارية البلدية وفق ضوابط جديدة

كشفت وزارة البلديات والاسكان السعودية عن اتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم طلبات التمديد المبكر للعقود الاستثمارية التي تم توقيعها قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية. واوضحت الوزارة ان هذا القرار يأتي بعد انقضاء 50 في المئة من مدة العقد الاصلي بهدف تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الاصول البلدية.

وبينت الوزارة ان هذه الضوابط ترمي الى دعم استمرارية المشروعات التنموية في المدن والمحافظات من خلال تمكين المستثمرين من تنفيذ اعمال تطويرية وتوسعات ترفع من كفاءة الاصول وعوائدها الاقتصادية. واشترطت الجهات المعنية للموافقة على التمديد التزام المستثمر بسداد كافة المستحقات المالية وان يكون المشروع في مرحلة التشغيل الفعلي مع وجود حاجة ماسة لتنفيذ تحسينات او ترميمات شاملة او اضافة انشطة جديدة تتجاوز مدة تنفيذها الفترة المتبقية من العقد.

واضافت الوزارة انه يتعين على المستثمر تقديم دراسة متكاملة للاعمال المزمع تنفيذها مدعومة بدراسة جدوى من مكتب معتمد على ان تتجاوز قيمة التحسينات 20 في المئة من قيمة المباني القائمة وبما لا يتعارض مع المخططات المستقبلية. واشارت الضوابط الجديدة الى امكانية منح المستثمر مدة تمديد تصل الى 15 عاما شريطة الا يتجاوز اجمالي مدد التمديد الممنوحة بعد صدور اللائحة 25 عاما.

واوضحت الوزارة ان لجنة فنية متخصصة في الامانة او البلدية ستتولى دراسة الطلبات والتحقق من توافقها مع التوجهات المستقبلية للمدينة قبل رفع التوصيات اللازمة لاعتمادها. واكدت ان الطلبات تخضع بعد الموافقة الاولية لاعادة تقدير القيمة الايجارية وفق اسعار السوق مع مراعاة التغييرات الاستثمارية المقترحة والعائد المتوقع للمشروع.

وتابعت الوزارة انه سيتم ابرام ملحق للعقد الاستثماري بعد استكمال كافة الاجراءات النظامية والحصول على موافقة وزير البلديات والاسكان. كما اجازت الضوابط الغاء التمديد او منح المستثمر مهلة اضافية في حال تعثر تنفيذ الاعمال وفق الجدول الزمني المعتمد وذلك بناء على المبررات المقدمة وموافقة الوزير.