اليابان تقر تصنيف العملات المشفرة كاصول مالية وتوضح مستجدات خطتها الاقتصادية

اقر البرلمان الياباني تعديلا قانونيا محوريا يصنف اصول العملات المشفرة بوصفها اصول مالية بدلا من تصنيفها السابق تحت قانون خدمات الدفع. واوضحت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية ان هذا التغيير يهدف الى اخضاع هذه الاصول لانظمة رقابية اكثر صرامة تشمل مكافحة التداول بناء على معلومات داخلية وفرض عقوبات مشددة على الانشطة غير المسجلة.

كشفت البيانات عن تزايد مطرد في عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان وسط استعدادات العاملين في القطاع لجذب شريحة اوسع من المستثمرين. وبينت الهيئة ان هذا التعديل القانوني من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال عام واحد من تاريخ اقراره.

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في سياق منفصل امام البرلمان انها لا ترى رابطا بين مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الاخير الذي شهدته السوق وادى الى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الى مستويات قياسية. واضافت تاكايتشي ان مشروع الوثيقة الحكومية الذي لم يقر بعد لا يمكن اعتباره سببا في الصدمة التي لحقت بالسوق مشيرة الى ان اسعار الفائدة وصرف العملات تتحدد وفق عوامل متعددة منها اسعار الفائدة الامريكية وبيانات التوظيف.

اكدت تاكايتشي ان تعزيز الاستثمار المحلي وتقوية القدرة التنافسية الدولية يعدان ركيزة اساسية لرفع معدل النمو المحتمل والحفاظ على الثقة بالين. واوضحت ان النقاش الدائر حول التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية يمثل فرصة لارساء نظام مرن يسمح بتعديل معدلات ضريبة الاستهلاك وفق الحاجة.