قانون تنظيم العمل المهني يوفر حماية اجتماعية للعاملين في الاردن

كشف امين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان ان مشروع قانون تنظيم العمل المهني يهدف الى وضع اطار تشريعي متكامل ينظم القطاع المهني والتقني في المملكة. واضاف دوجان ان هذا القانون يوفر بيئة عمل محفزة تساهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وبين دوجان ان المشروع يسعى للحد من الممارسات العشوائية عبر تنظيم الاختبارات المهنية واصدار اجازات مزاولة المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب. واوضح ان القانون الجديد يمنح العاملين استقرارا وظيفيا وقيمة اجتماعية اكبر من خلال جعل المهن مرخصة ومنظمة قانونيا.

واكد دوجان ان العاملين عبر التطبيقات الذكية سيخضعون لاطر تنظيمية تضمن حصولهم على رخص مزاولة المهنة. واضاف ان هذه الخطوة ستشجع الشباب على الانخراط في مهن وسيطة توفر لهم حماية اجتماعية وتأمينا صحيا وضمانا لحقوقهم.

واشار الى انه لن يسمح لاي عامل بمزاولة مهنته دون الحصول على اجازة رسمية بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية حتى لمن يمتلكون خبرات طويلة. ويأتي هذا التوجه بعد ان اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه الحواري مشروع القانون.

واوضح الحواري ان القانون يمثل خطوة جوهرية لتنظيم قطاع العمل المهني عبر تعزيز الرقابة والتفتيش على ممارسي المهن ومزودي التدريب. واكد نواب خلال مناقشاتهم اهمية هذه التشريعات في رفع جودة المخرجات وتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة القوى العاملة الوطنية.