شطب عضوية نائب اردني بقرار قضائي قطعي وتوقعات بتعبئة المقعد الشاغر

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار قضائي قطعي يقضي بحبس النائب الاردني عن مدينة العقبة حسن الرياطي لمدة عامين. واوضحت ان هذا الحكم يترتب عليه فقدان النائب لاحد شروط العضوية في مجلس النواب مما يستوجب البدء في الاجراءات الرسمية بين السلطة القضائية والبرلمان والهيئة المستقلة للانتخاب لتعبئة المقعد الشاغر.

وبينت الوقائع ان الحكم القضائي جاء على خلفية المشاجرة النيابية التي شهدتها قبة البرلمان خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية. واضافت المصادر ان لجنة النظام والسلوك النيابية كانت قد اتخذت سابقا قرارا بتجميد عضوية الرياطي لمدة عام قبل ان يعود لاستكمال مهامه البرلمانية والترشح مجددا في الانتخابات الاخيرة.

واشارت المعلومات الى ان المقعد الشاغر سيتم شغله من قبل مرشح اخر من نفس القائمة الانتخابية وفقا لقانون الانتخاب المعمول به. واكد مراقبون ان هذا التطور لن يؤثر على حجم كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي في البرلمان التي تضم 31 نائبا مع استمرار الترقب لنتائج قضايا اخرى قد تخص نوابا من نفس الكتلة.

واظهر المشهد السياسي تحركات حكومية مرتقبة في ظل عودة الملك عبد الله الثاني الى البلاد. واوضحت مصادر ان استقالة وزير العمل خالد البكار قد تدفع رئيس الوزراء جعفر حسان لاجراء تعديل وزاري اضطراري لسد الثغرات في حكومته التي تشكلت مؤخرا والتركيز على استكمال المشاريع الاقتصادية الوطنية.

واضافت التحليلات ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمر بمرحلة دقيقة وسط تحديات اقتصادية واقليمية تفرض على الحكومة التعامل بحذر. وتابعت ان هناك قنوات اتصال غير معلنة تنشط لتقريب وجهات النظر بين نواب الحركة الاسلامية ورئاسة الحكومة لضمان استقرار العمل البرلماني وتحييد الخلافات في ظل استمرار النظر في قضايا قانونية اخرى تخص قيادات في الحركة.