فوضى في السوق العقاري مع انتشار 10 الاف مكتب غير مرخص
كشف نقيب اصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة عن حالة من الفوضى تضرب السوق العقاري نتيجة انتشار الاف المكاتب والوسطاء غير المرخصين. واوضح الرحامنة ان التقديرات تشير الى وجود نحو 10 الاف مكتب غير مرخص مقابل 500 مكتب فقط مرخص لدى دائرة الاراضي والمساحة. مبينا ان هذا الانتشار العشوائي اسهم في زيادة حالات التضليل والاحتيال خاصة عبر اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي التي تستدرج المواطنين لصفقات وهمية.
واضاف ان دائرة الاراضي والمساحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية شكلت لجنة لمتابعة المخالفين حيث اسفرت الحملات الاخيرة عن احالة اكثر من 60 مكتبا غير مرخص الى المدعي العام. واشار الى ان المشكلة تتجاوز المكاتب لتشمل مسوقين عقاريين يعملون دون غطاء قانوني وينشرون اعلانات مضللة تضر بحقوق المواطنين في عمليات البيع والتاجير.
واوضح الرحامنة ان النقابة طالبت بتعديل نظام المكاتب العقارية ليشمل الوسطاء والزامهم بالعمل تحت مظلة مكاتب مرخصة لضمان الحقوق. واكد ان التعديلات انجزت ومن المتوقع اقرارها قريبا لتنظيم القطاع بشكل كامل. ولفت الى ان ترخيص المكتب يخضع لشروط صارمة منها تقديم كفالة مالية وعدلية بقيمة 10 الاف دينار وشهادة الثانوية العامة واجتياز امتحان متخصص مع الالتزام بقوانين مكافحة غسل الاموال.
وبين ان عمولات المكاتب محددة قانونيا بـ 1% من قيمة البيع على كل طرف و2% لعمليات التاجير. وشدد على ان تقاضي مبالغ مالية مقابل معاينة العقارات هو اجراء غير قانوني ويعد عملية نصب واحتيال مؤكدا ان المعاينة يجب ان تكون مجانية بالكامل. واختتم بالتأكيد على ان النظام المعدل سيتضمن غرامات تصل الى الف دينار بحق المخالفين داعيا المواطنين للتعامل حصرا مع المكاتب المرخصة وتقديم شكاواهم للنقابة التي تنسق مع الجهات الامنية لضبط التجاوزات خلال 24 ساعة.
