تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية الجديد في الاردن
كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ابرز ملامح مشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بموافقة مجلس النواب على احالته الى اللجنة الادارية النيابية للبدء في مناقشته. واوضحت الوزارة ان هذا المشروع يهدف بشكل رئيسي الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع العمل على توسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من القيام بدورها التنموي والاستثماري لتحفيز الاقتصاد في مختلف المحافظات.
وبينت الوزارة ان المشروع يحدد بوضوح الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز اليات المساءلة والرقابة مع التاكيد على استمرار الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي. واضافت ان المشروع يسعى الى دعم التخطيط التنموي والاستثماري عبر تمثيل المناطق الاقل نموا وضمان توزيع عادل للمشاريع والفرص التنموية في جميع المناطق الجغرافية.
واظهرت تفاصيل المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الاتمتة والتحول الرقمي في عمل البلديات حيث يلزم القانون الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية.
