رئيس الوزراء يؤكد استمرار التعاون مع النواب لاقرار 6 مشاريع قوانين حيوية
شدد رئيس الوزراء جعفر حسان على التزام الحكومة بمواصلة العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق لترسيخ الرقابة وتعزيز مسيرة الانجاز التشريعي بما يخدم مصلحة الوطن. وقال حسان خلال جلسة مجلس النواب ان الحكومة تتطلع الى اقرار ستة مشاريع قوانين خلال الدورة الحالية نظرا لاهميتها المباشرة على حياة المواطنين وجودة الخدمات وكفاءة الادارة وفرص الاستثمار.
وبين رئيس الوزراء ان مشروع قانون الادارة المحلية يتصدر قائمة الاولويات التشريعية كونه يمثل استحقاقا جوهريا في منظومة التحديث السياسي. واوضح ان التعديلات المقترحة تهدف الى تمكين المجالس البلدية وتعزيز اليات الرقابة والمساءلة وضمان الانضباط المالي والاداري مع التركيز على اتمتة العمل البلدي والتحول الرقمي لتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
واضاف حسان ان الحكومة تسعى ايضا لاقرار مشاريع قوانين الجامعات الاردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها وتنظيم العمل المهني لتتواكب مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. واشار الى ان هذه التشريعات تستهدف رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسية الخريجين وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
وكشفت الحكومة عن اهمية مشروع قانون الملكية العقارية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبسيط الاجراءات ورقمنة المعاملات مثل ازالة الشيوع واعتماد التوقيع الالكتروني. واكد حسان ان هذه الخطوات ستسهم في حل القضايا العقارية العالقة وتنشيط قطاع المقاولات وضمان حقوق المواطنين في عمليات الاستملاك.
واختتم حسان حديثه مبينا ان الحكومة تتطلع الى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالعسكرية ضمن اطار تشريعي موحد. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير افضل الاسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية في الاسواق.
