البنك المركزي الماليزي يثبت سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي

قرر البنك المركزي الماليزي الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة في الاسواق. واوضح البنك ان هذا القرار ياتي في ظل اعتدال معدلات التضخم واستمرار وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

وثبت البنك سعر الفائدة الاساسي لليلة واحدة عند مستوى 2.75 في المائة وهو القرار الذي حظي باجماع معظم الخبراء الاقتصاديين. وقال البنك في بيان رسمي ان الاسس الاقتصادية القوية لماليزيا ستواصل تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية المتنوعة.

واضاف البنك ان البيانات الاقتصادية تشير الى نمو قوي خلال الربع الثاني مدعوما بقوة الطلب المحلي والاداء الايجابي للصادرات. واشار الى ان حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وتراجع انتاج السلع قد تشكل مخاطر محتملة على افاق النمو المستقبلي.

وذكر البنك ان الانفاق الاستهلاكي سيبقى مدعوما بالسياسات الحكومية الفعالة وتحسن سوق العمل ونمو الاجور واستمرار النشاط الاستثماري. وتوقع البنك ان يتراوح النمو الاقتصادي بين 4 في المائة و5 في المائة في الفترة القادمة مقارنة بتوقعات سابقة.

وبين البنك ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الاول متجاوزا التوقعات السابقة. واظهرت البيانات ان متوسط التضخم العام بلغ 1.7 في المائة بينما وصل التضخم الاساسي الى 2.1 في المائة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام بما يتماشى مع المستهدفات.

وكشفت لجنة السياسة النقدية ان المستوى الحالي لسعر الفائدة يعد مناسبا ومتوافقا مع توقعات استمرار استقرار الاسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويتوقع معظم المحللين ان يحافظ البنك على سياسته النقدية الحالية دون تعديل خلال الفترة المقبلة.