دور القطاع الصناعي الاردني في كبح جماح التضخم العالمي

كشفت دراسة حديثة صادرة عن غرفة صناعة الاردن ان القطاع الصناعي المحلي لعب دورا محوريا في الحد من انتقال موجة التضخم العالمية الى السوق المحلية. واضافت الدراسة ان هذا القطاع اسهم بشكل فعال في دعم استقرار الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الماضية رغم الارتفاعات الحادة في اسعار الطاقة والمواد الخام واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

واظهرت البيانات الرسمية ان الاردن سجل معدلات تضخم اقل من مثيلاتها العالمية حيث حللت الدراسة العلاقة بين الرقم القياسي لاسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي لاستكشاف مدى مساهمة الصناعة الوطنية في امتصاص الصدمات السعرية الخارجية. واوضح رئيس الغرفة فتحي الجغبير ان نتائج الدراسة تؤكد ان الصناعة الوطنية لم تكن مصدرا للضغوط التضخمية بل شكلت جزءا اساسيا من منظومة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وبين الجغبير ان المصانع الاردنية تحملت ارتفاعات غير مسبوقة في كلف الانتاج والشحن لكنها تمكنت من استيعاب جزء كبير منها حفاظا على استقرار السوق المحلية. واشار الى ان دور الصناعة لا يقتصر على الانتاج والتشغيل والتصدير فحسب بل يمتد لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية مؤكدا ان وجود قاعدة صناعية متنوعة يمثل ركيزة اساسية لحماية المستهلكين من التداعيات الاقتصادية الدولية.