الحكومة ومنظمة العمل الدولية تطلقان برنامجا لدعم العمل اللائق في قطاع الالبسة
وقعت الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية خطاب نوايا يهدف الى تفعيل تعاون فني انتقالي فوري واطلاق برنامج تعاون انمائي يمتد لثمانية عشر شهرا لتعزيز معايير العمل اللائق في قطاع الالبسة والمحيكات. واوضحت الجهات المعنية ان هذا الخطاب يمهد الطريق لتعاون هيكلي مستدام ريثما يتم الانتهاء من صياغة برنامج تعاون انمائي طويل الامد.
وبينت الحكومة ان هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبها الحصول على دعم فني متخصص لرفع كفاءة حوكمة العمل وحماية حقوق العمال وضمان الامتثال المستدام داخل المنشآت. واضافت ان البرنامج الفوري الذي يستمر ثلاثة اشهر يبدا في الشهر الحالي بالتوازي مع خطة اوسع تهدف الى تعزيز تفتيش العمل والوقاية من العمل الجبري وضمان التوظيف العادل وحماية العمال غير الاردنيين.
وكشفت منظمة العمل الدولية عن خطة عمل تشمل دعم آليات تظلم العمال وتطوير منصة حماية الالكترونية التابعة لوزارة العمل وبناء قدرات المنظمات العمالية. واكدت المنظمة ان التدخل الفني يركز على مساندة الجهود الوطنية في معالجة التحديات المتعلقة باوامر حجب الافراج الدولية وتعزيز الانظمة المؤسسية لضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية.
وقال وزير العمل بالوكالة نضال القطامين ان توقيع الخطاب يجسد التزام الحكومة بالتحرك السريع والشفاف لحماية حقوق العمال والحفاظ على سمعة قطاع الالبسة الاردني كوجهة توريد موثوقة. واضاف القطامين ان الاردن يمتلك سجلا قويا من التعاون مع المنظمة الدولية مشددا على عزم الوزارة التعامل مع التحديات الراهنة بجدية ومسؤولية كاملة.
واكدت المديرة الاقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات ان هذه المبادرة الاستباقية من الحكومة الاردنية تعكس رغبة حقيقية في اتخاذ تدابير ملموسة للنهوض بظروف العمل. واضافت جرادات ان التعاون يوفر فرصة للنهوض بنظم تفتيش العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير سبل الانتصاف للعمال بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الصمود مستقبلا.
