مصر تنفي تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتؤكد التوسع لتحقيق الامن الغذائي

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تردد حول تراجع المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز والقطن. واكدت الدولة في بيان رسمي لها اليوم استمرار خططها الطموحة للتوسع في هذه الزراعات الحيوية بما يدعم جهود تحقيق الامن الغذائي وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي للمواطنين.

واوضح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان الدولة تتابع بشكل مستمر المساحات المزروعة وتعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لزيادة الانتاجية وتذليل العقبات امام المزارعين. وشدد المجلس على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لاثارة القلق مؤكدا اهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي لتصل الى 3.7 مليون فدان مقارنة بـ 3.1 مليون فدان في الموسم الماضي. وبينت الوزارة ان هذا النمو يعكس نجاح جهود التوسع المستمر في زراعة اهم المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وقال نقيب الفلاحين حسين ابو صدام ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح مشيرا الى ان الدولة رفعت سعر شراء الاردب من المزارعين ليصل الى 2500 جنيه لدعم الفلاح وتشجيعه على زيادة الانتاج. واضاف ان هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية اوسع لتنويع مصادر السلع الغذائية وتأمين الاحتياجات الاساسية باعتبارها ركيزة للامن القومي.

واشار وزير الزراعة علاء فاروق الى ان الوزارة تواصل تقديم كافة الخدمات الزراعية وتوفير مستلزمات الانتاج لدعم التوسع الزراعي وتعظيم الانتاجية. واكد ان الهدف الرئيسي هو تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر تحديث السلالات الزراعية واستنباط اصناف جديدة تتميز بقلة استهلاك المياه وارتفاع الانتاج.

واوضحت الوزارة فيما يخص محصول الارز انه يتم تحديد المساحات المقرر زراعتها سنويا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لضمان التوازن بين متطلبات الانتاج وترشيد استخدام المياه. وبخصوص محصول القطن افاد مجلس الوزراء ان الحصر المبدئي للمساحات المزروعة تجاوز 190 الف فدان مع استمرار عمليات الحصر والتقييم.

وخلصت الوزارة الى التأكيد على استمرار جهود توعية المزارعين بتطبيق التوصيات الفنية الحديثة واستخدام تقنيات الزراعة المتطورة. وذكرت ان هذه الممارسات تهدف الى رفع كفاءة الانتاج الزراعي وتحقيق افضل عائد اقتصادي للمزارعين بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي المستدام.