صندوق النقد يخفض توقعات نمو الشرق الاوسط بسبب ازمة مضيق هرمز

كشف تحديث تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي عن مراجعة تراجعية لافاق النمو في منطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا لعام 2026. وبين التقرير ان هذا التراجع يعود بشكل رئيسي الى تمديد فترة اغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي مقارنة بالفرضيات السابقة التي تم وضعها في شهر ابريل الماضي.

واوضحت البيانات الرسمية الجديدة للصندوق انه من المتوقع ان ينخفض معدل النمو في المنطقة بشكل حاد ليصل الى 0.7 في المائة خلال عام 2026. واضاف الصندوق ان المنطقة ستسجل ارتدادا قويا في الاسواق بنمو يقدر بنحو 6.5 في المائة في عام 2027.

وذكر التقرير ان هذا التحديث يمثل خفضا لتوقعات عام 2026 بمقدار 1.2 نقطة مئوية. وتابع الصندوق ان التوقعات تشير الى رفع متفائل لعام 2027 بمقدار 1.9 نقطة مئوية. وهو ما يتماشى مع فرضية الاغلاق المطول للمضيق يليه تعاف اقتصادي كبير بمجرد اعادة فتحه.

واظهرت تحليلات الصندوق ان تاثيرات ازمة النقل وامدادات الطاقة تفاوتت بين دول المنطقة. وكشفت البيانات ان العراق والكويت وقطر باعتبارها منتجين رئيسيين للسلع الاساسية تعد الاكثر تضررا من اضطرابات الطاقة والنقل. وتوقع الصندوق ان تواجه هذه الاقتصادات انكماشا حادا في عام 2026 يليه تعاف واسع النطاق ونمو يتجاوز 10 في المائة في عام 2027.

وبين الصندوق ان الاقتصاد السعودي برز كواحد من اكثر اقتصادات المنطقة مرونة وصمودا امام هذه الازمة. واكد التقرير ان المملكة تعد اقل تاثرا بفضل امتلاكها مسارات تصديرية متنوعة لا تعتمد كليا على المضيق. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2026 على ان يتسارع ليصل الى 5.5 في المائة في عام 2027.