وزارة المياه تكشف تفاصيل خفض تكاليف مشروع الناقل الوطني

كشفت وزارة المياه والري ان الحكومة نجحت خلال مفاوضات مشروع الناقل الوطني في تحقيق خفض بتكلفة المشروع الاجمالية وصل الى نحو 2.5 مليار دولار من الكلف التي كانت متوقعة سابقا. واضافت الوزارة ان هذا المسعى ياتي في اطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة وضمان تنفيذ المشروع الاستراتيجي بافضل الشروط الممكنة.

وبينت الوزارة انها اطلقت برنامجا اصلاحيا لتعرفة المياه يهدف الى ضمان عدالة توزيع الشرائح والقطاعات المختلفة مع الحفاظ على الامن الاجتماعي حتى عام 2029. واوضحت ان مديونية قطاع المياه الحالية تتجاوز 4 مليارات دينار وتشكل 12% من المديونية الكلية، محذرة من انه في حال عدم المضي في الاصلاحات وخفض الفاقد وتحقيق الاستدامة المالية، فان المديونية قد ترتفع الى 15 مليار دينار بحلول عام 2040.

واكدت الوزارة ضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع مشروع الناقل الوطني نظرا لاهميته السيادية والاستراتيجية، نافية في الوقت ذاته الاخبار المضللة التي جرى تداولها مؤخرا حول كلف المشروع. واشارت الى ان الحكومة بدات التخطيط لمشاريع مائية استراتيجية منذ عام 2000 لتامين العجز المائي المزمن، وصولا الى تطوير فكرة الناقل الوطني الذي تبلغ طاقته الحالية 300 مليون متر مكعب لسد 40% من احتياجات التزويد حتى عام 2040.

واظهرت البيانات ان ارتفاع كلفة المشروع لتصل الى 5.8 مليار دولار يعود الى زيادة كلف الانتاج والتحلية والتمويل ومعدلات التضخم التراكمية بين عامي 2016 و2025. واوضحت الوزارة ان المشروع ممول عبر 29 مؤسسة دولية، مع مساهمات جوهرية من الخزينة والبنوك المحلية والضمان الاجتماعي لتقليل العبء المالي وضمان استدامة المشروع.

وختمت الوزارة بان المشروع يعد استثمارا استراتيجيا وليس مجرد خدمة، حيث سيسهم في حل ازمة المياه الشديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم المشاريع الانتاجية والصناعية، مما يجعله ركيزة اساسية لمستقبل الاردن المائي والاعتماد على الذات.