الحكومة الاسرائيلية ترفض قرار المحكمة العليا بشان هيئة تنظيم البث

رفض اعضاء الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد قرارا صادرا عن المحكمة العليا يتعلق بهيئة تنظيم البث وهو ما عزز المخاوف من احتمالية حدوث ازمة دستورية جديدة. وكشفت هذه الخطوة عن سابقة هي الاولى من نوعها حيث تتجاهل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكما قضائيا بشكل مباشر رغم التوترات السابقة التي شهدتها العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

واوضحت الحكومة في مسوغاتها ان السلطة الثانية للتلفزيون والاذاعة لم تعد تستوفي الحد الادنى من الاعضاء المطلوب قانونيا لاتخاذ القرارات او الموافقة على التعيينات. ومبينة ان المحكمة كانت قد اصدرت امرا في السابع عشر من يونيو الماضي يلزم الهيئة بمواصلة عملها رغم النقص العددي وهو الامر الذي عارضته الحكومة بشدة.

وذكر وزير الاتصالات شلومو قرعي ووزير العدل ياريف ليفين في بيان مشترك ان مجلس الوزراء صوت بالاجماع على رفض هذا الحكم القضائي. واضاف البيان ان هذه الخطوة جاءت لترسيخ موقف الحكومة بشان صلاحيات الهيئة التنظيمية مما دفع قادة المعارضة الى توجيه انتقادات حادة لهذا القرار وسط تزايد حدة الانقسام السياسي الداخلي.