وزارة المياه توضح تفاصيل مشروع الناقل الوطني واهميته الاستراتيجية

اكدت وزارة المياه والري ان مشروع الناقل الوطني يعد ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة للامن المائي والسيادي. وبينت الوزارة ان التوجه نحو هذا المشروع جاء بعد تعثر مشروع ناقل البحرين نتيجة تحديات سياسية حالت دون تنفيذه. واوضحت ان الحكومة عملت منذ مطلع الالفية على وضع حلول جذرية للعجز المائي المزمن مع التركيز على مشاريع وطنية تضمن استقرار التزويد المائي للمواطنين.

واضافت الوزارة ان المشروع تطور عبر المراحل ليصبح مشروعا وطنيا مستقلا بطاقة انتاجية تصل الى 300 مليون متر مكعب سنويا بهدف تغطية 40 بالمئة من الاحتياجات المائية حتى عام 2040. وكشفت الوزارة ان ارتفاع تكاليف المشروع جاء نتيجة طبيعية لزيادة كلف التحلية والتمويل ومعدلات التضخم التراكمية خلال السنوات الماضية. وبينت ان المشروع يمثل اضخم استثمار مائي في تاريخ الاردن بكلفة راسمالية تصل الى 5.8 مليار دولار وبتمويل متنوع من مؤسسات دولية وبنوك محلية والضمان الاجتماعي.

واوضحت الوزارة ان هذا المشروع يهدف الى تحقيق الاعتماد على الذات في توفير المياه وتقليل الاعباء المالية طويلة الامد على الخزينة العامة. واشارت الى ان الحكومة نجحت في مفاوضات شاقة بخفض التكاليف الاجمالية للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار. واكدت ان البرنامج الاصلاحي لتعرفة المياه يهدف الى ضمان عدالة الشرائح وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الذي يعاني من مديونية مرتفعة تتطلب اجراءات هيكلية دقيقة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على ان مشروع الناقل الوطني حظي باعلى درجات الشفافية والحوكمة في كافة مراحله مما عزز ثقة الممولين والمستثمرين. واظهرت ان المشروع سيسهم في رفع حصة الفرد من المياه بشكل ملموس مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في البلاد ويحمي القطاعات الانتاجية من مخاطر الشح المائي المستقبلي.