البكار : ما ازال وزيراً

الاحد - 5 تموز 2026 - أكد وزير العمل، خالد البكار، أنه لا يزال يحمل حقيبة وزارة العمل حتى اللحظة، مشيراً إلى أن استقالته لم تُقبل رسمياً بعد، بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بقبولها. جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم الأحد، في أول خروج له عن صمته منذ تقديم استقالته الأسبوع الماضي، حيث حرص على توضيح موقفه الرسمي من التطورات الأخيرة التي عصفت بمنصبه الوزاري.

وقال البكار في تصريحاته، إنه "لن يخرج من ثوب الحكومة والدولة، وسيبقى الجندي المخلص لهما"، مؤكداً أنه سيكشف تفاصيل ما حدث معه بالكامل بعد قبول الاستقالة ومغادرته الفريق الحكومي رسمياً. وأوضح أنه لا يتوجه حالياً إلى وزارة العمل، ويقضي إجازة إلى حين البت في استقالته، في انتظار الإجراءات الرسمية التي لم تكتمل بعد.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد طلب من البكار تقديم استقالته الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تضارب مصالح، بعد الكشف عن عطاءات حكومية تقدم بها نجل الوزير، إذ أُحيل أحدها كعطاء، بينما لم تُحل بقية العطاءات. وأوضح مصدر حكومي مطلع أن رئيس الوزراء أوعز بوقف هذه العطاءات وفق الآليات والأنظمة والقوانين المرعية، وضمن الأصول القانونية المتبعة، نظراً لتعارضها مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم، والتي تجرم أي استغلال للمنصب لتحقيق منافع شخصية أو عائلية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن طلب الاستقالة جاء أثناء وجود رئيس الوزراء في الولايات المتحدة، حيث قُدمت الاستقالة رسمياً إلى رئيس الوزراء بالوكالة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي تسلم الطلب وأحاله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات. وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء تكليف وزير النقل نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالوكالة، إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة باستقالة البكار، وذلك لضمان استمرارية سير العمل في الوزارة وعدم تأثر الملفات الحيوية بها.

يذكر أن هذه التطورات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع تأكيد البكار استمراره في منصبه حتى الآن، في انتظار الإرادة الملكية التي تعد الخطوة الأخيرة في عملية قبول الاستقالة، والتي من شأنها أن تحدد مصيره الوزاري وتنهي حالة الغموض التي أحاطت بموقفه خلال الأيام الماضية.