استقالة وزير العمل خالد البكار تعزز معايير النزاهة في الحكومة الاردنية

اكد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة ان قرار رئيس الوزراء جعفر حسان بطلب استقالة وزير العمل خالد البكار يمثل سابقة ادارية مهمة في الاردن حيث تعد اول استقالة معلنة ومسببة يجري اطلاع الراي العام على تفاصيلها بشكل شفاف.

وقال العجارمة ان هذه الخطوة تضع لبنة اساسية لعرف اداري جديد يهدف الى حماية العمل الحكومي وتنزيه الوزراء من اي شبهات قد تطال المال العام سواء كانت مباشرة او غير مباشرة بما يضمن تعزيز الثقة في الاداء العام.

واوضح ان طلب الاستقالة جاء كاجراء وقائي لتجنب اي تضارب في المصالح مبينا ان تضارب المصالح وان لم يكن جريمة بحد ذاته الا انه حالة تستوجب المعالجة الفورية للحفاظ على مبادئ الحياد والنزاهة التي تتطلبها الوظيفة العامة.

واضاف العجارمة ان تقاطع المصالح الشخصية او العائلية مع طبيعة عمل المسؤول قد يؤثر سلبا على مبدأ الحياد الوظيفي مشيرا الى ان الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن تحتم خروج المسؤول من منصبه لضمان عدم تعارض المصلحة العامة مع الخاصة.

وبين ان رئيس الوزراء قدر وجود حالة تعارض في المصالح مما استدعى طلب الاستقالة لترسيخ معايير الحوكمة والنزاهة في الاداء الحكومي موضحا ان هذه الخطوة تعني خروج الوزير من التشكيلة الحالية مع امكانية تكليف وزير اخر مؤقتا او اجراء تعديل وزاري لحسم الموقف.