تراجع السندات اليابانية وسط مخاوف مالية وهبوط حاد في اسهم التكنولوجيا

سجلت سندات الحكومة اليابانية تراجعا ملحوظا اليوم وسط تصاعد المخاوف المالية المتجددة في الاسواق. واظهرت البيانات ارتفاع عائد السندات لاجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط اساسية ليصل الى 2.77 في المئة وهو المستوى الاعلى منذ منتصف مايو الماضي بعد ان كشف ضعف مزاد السندات عن قلق المستثمرين من زيادة الانفاق الحكومي.

واوضحت المعطيات ان اسواق السندات تعرضت لضغوط مكثفة عقب اعلان الحكومة عن خطط انفاق ضخمة في سياستها الجديدة التي تدعو بنك اليابان لمواءمة سياسته النقدية مع توجهات النمو. وقال كاتسوتوشي اينادومي كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لادارة الاصول ان هذه الخطط احدثت صدمة في السوق مبينا ان حذف بنود ضبط الاوضاع المالية اعاد احياء المخاوف المتعلقة بمستويات الاقتراض.

وكشفت اليابان عن ان اجمالي الاستثمارات العامة والخاصة قد يتجاوز 370 تريليون ين حتى نهاية عام 2040 في اطار دعم الصناعات الاستراتيجية. واضاف المستثمرون ان هذا التوجه يثير مخاوف من زيادة الاقتراض في وقت قد يتردد فيه بنك اليابان في رفع اسعار الفائدة رغم ضغوط التضخم.

وبينت مؤشرات السوق انخفاض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.5 في المئة متاثرة بعمليات بيع مكثفة لاسهم التكنولوجيا التي شهدت تراجعات حادة شملت شركات ادفانتست وطوكيو الكترون وكيوكسيا. واشار كوجي تودا مدير صندوق استثماري في شركة ريسونا لادارة الاصول الى ان السوق تشهد تصحيحا طبيعيا حيث عمد المستثمرون الى جني الارباح من اسهم التكنولوجيا والتوجه نحو شراء اسهم بأسعار منخفضة.

واظهرت بيانات وزارة المالية ان المستثمرين الاجانب سحبوا صافي 1.82 تريليون ين من الاسهم اليابانية خلال الاسبوع المنتهي في 27 يونيو مسجلين بذلك اكبر صافي مبيعات اسبوعية منذ مارس الماضي. واوضح التقرير ان المستثمرين الاجانب باعوا ايضا سندات طويلة الاجل للاسبوع الرابع على التوالي في حين سجل المستثمرون اليابانيون صافي شراء لاسهم اجنبية بقيمة 147.7 مليار ين.