صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي في اسرائيل

كشف صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في اسرائيل للعام 2026 لتصل الى 3.5 بالمئة بدلا من 4.8 بالمئة. واوضح الصندوق ان هذا التعديل ياتي نتيجة مباشرة للتوترات الاقليمية المتصاعدة التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي في البلاد.

واشار التقرير الى ان التوقعات تشير الى صعود مؤقت في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وقيود المعروض. وبين الصندوق ان الاقتصاد الاسرائيلي ابدى متانة امام الصدمات المتكررة الا ان حالة الضبابية الجيوسياسية والعوائق البنيوية طويلة الامد تظل عوامل ضاغطة على التوقعات المستقبلية.

واضاف الصندوق ان تجدد التوترات الاقليمية يمثل خطرا رئيسيا قد يدفع نحو مزيد من الانخفاض في التوقعات الاقتصادية. وشدد على ضرورة تنفيذ سياسات مالية حكيمة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي مع المضي قدما في الاصلاحات البنيوية لتعزيز امكانات النمو.

وذكر التقرير ان التوقعات المستندة الى بيانات شهر يونيو تشير الى امكانية نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2027 مع استقرار التضخم عند مستويات 2 بالمئة. واوصى الصندوق الحكومة الاسرائيلية بضرورة اعادة بناء الاحتياطيات المالية وزيادة الايرادات لمواجهة ارتفاع الانفاق الدفاعي الناتج عن النزاعات العسكرية.

واوضح الصندوق ان على بنك اسرائيل مراقبة تداعيات الحرب على توافر العمالة وتقلبات اسعار الصرف بدقة. واكد على اهمية استعداد صناع السياسات لتعديل المسار النقدي في حال ظهور ضغوط سعرية جديدة او تغير الظروف المحيطة بارتفاع المخاطر.