اللجنة الادارية النيابية تبحث مشروع قانون الادارة المحلية مع خبراء ومختصين
استمعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الثلاثاء الى آراء ومقترحات عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الادارة المحلية وذلك في اطار دراسة مشروع قانون الادارة المحلية.
واكد الديات في بيان له ان مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والاداري تشكل الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها اللجنة في مراجعة بنود مشروع القانون مبينا ان هذه اللقاءات تهدف للوصول الى تشريع عصري ومستدام يعزز الحوكمة الرشيدة وينظم العلاقة بين كافة الاطراف المعنية بما يخدم التحول نحو الادارة المحلية التنموية.
وقال الديات ان مناقشات اللجنة تعبر عن التزام برلماني جاد بتطوير منظومة الادارة المحلية مشددا على ان هذا الهدف يتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتراكمة لتجويد نصوص القانون.
واوضح ان الاجتماع يندرج ضمن نهج اللجنة القائم على الانفتاح وتبادل الرؤى حول القضايا المرتبطة بالادارة المحلية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية الى تعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
واشار الى ان قطاع الادارة المحلية مر بتحولات وتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية مما يجعل الاستماع الى التجارب العملية وتشخيص مكامن القوة والخلل خطوة جوهرية في مسار الاصلاح والتحديث.
وكشف النواب تيسير ابو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية ونسيم العبادي عن اهمية الدور الذي يلعبه اصحاب الخبرة في تقديم ملاحظات جوهرية تسهم في صياغة قانون يلبي الطموحات الوطنية.
وشدد المختصون والخبراء خلال اللقاء على ضرورة اقرار قانون عصري يعزز المشاركة الشعبية ويحقق الاستقرار التشريعي مؤكدين ان العمل البلدي يعد ركيزة اساسية في صناعة النخب السياسية وتطوير العمل العام في المحافظات.
وطرح المشاركون عددا من المقترحات شملت اعادة النظر في التعريفات الواردة بمشروع القانون وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي الى جانب تحديث انظمة الموارد البشرية لموظفي البلديات.
ودعا الخبراء في ختام الاجتماع الى تطوير منظومة الرقابة والمساءلة في المجالس البلدية ومجالس اللامركزية مع تعزيز الشفافية عبر تقارير الافصاح الدورية وتوسيع نطاق تفويض الصلاحيات للادارات الحكومية في المحافظات.
